واکنش سید محمد جهرمی ، وزیر کار دولت نهم و یار نزدیک آیت الله جنتی به این سوال که آیا در کابینه دهم هم حضور خواهد داشت یا نه؟ گمانه زنی ها درباره مدیران ارشد قضایی را به واقعیت نزدیک تر کرد. جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود: من ترجيح مي دهم که در جاي ديگري خدمت کنم.

به گزارش جهان، قطعیت حضور حجه الاسلام و المسلمین صادق لاریجانی در قوه قضائیه و جانشینی وی به عنوان رئیس دستگاه قضا که با چینشی متفاوت تر از دوران مدیریت آیت الله شاهرودی در حال تمام شدن است.

بر همین اساس، با توجه به تمایل جهرمی برای خدمت در "جای دیگر"، به نظر می رسد منظور وزیر کار دولت نهم، احیای پست معاونت اجرایی قوه قضائیه و همکاری با شیخ صادق لاریجانی است که تا بدین لحظه خبرهای رسیده از اسباب کشی قریب الوقوع جهرمی از دولت به قوه قضائیه خبر می دهند.

اما دیگر منابع خبری که از حضور حجه الاسلام نکونام به عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر می دادند ابعاد تازه تری را افشا کردند و آن اینکه گروه مشاوران شیخ صادق لاریجانی که در به کارگیری مدیران و تدوین برنامه های تازه وی در دستگاه قضا، او را یاری می رسانند پیشنهاد معاون اولی لاریجانی را به نکونام داده اند که نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های بسیار ترجیح داده که دوران نمایندگی مجلس خود را به پایان برساند و از حضور در قوه قضائیه چشم پوشی کرده است.

هم چنین، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که رئیسی، معاون اول آیت الله شاهرودی جانشین دری نجف آبادی دادستان کل کشور شده و رازینی ، رئیس فعلی دیوان عدالت اداری هم به دیوان عالی کشور رفته وبر صندلی ریاست آن تکیه خواهد کرد.

این در حالی است که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم که به دلیل مسائل انتخاباتی این روزها در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد تشکیلات سخنگویی خود را به دستگاه قضائی منتقل کرده و به عنوان سخنگوی دستگاه قضائی و رئیس حوزه ریاست و مشاور رئیس قوه قضائیه مشغول به فعالیت خواهد شد.

شنیده حکایت از آن دارد که حجه الاسلام عباسعلی علیزاده، معاون اداری مالی فعلی قوه قضائیه، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، قاضی سعید مرتضوی ، دادستان تهران و حجه الاسلام صدیقی از مسئولان دادگاه عالی انتظامی قضات ، از مهاجرانی هستند که با عزیمت لاریجانی به قوه قضائیه از این دستگاه خواهند رفت.

گفتنی است که با توجه به گمانه زنی هایی که درباره حضور کسانی چون روح الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و یا تائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج به عنوان وزیر اطلاعات می رود در صورت جابجایی و عدم معرفی حجه الاسلام اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات کابینه دهم، به احتمال زیاد وی نیز دومین مسافری خواهد بود که از مبدا دولت به مقصد قوه قضائیه رخت سفر خواهد بست.

هر چند به نظر می رسد با استقرار حجه الاسلام و المسلمین لاریجانی در دستگاه قضائی، غلامحسین الهام که درحال حاضر به عنوان وزیر دادگستری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان مشغول به فعالیت است بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی نشود. و با این وضعیت ، احتمال آن می رود که وزیر رابط دستگاه قضائی و دولت و مجلس از میان گزینه هایی چون دکتر اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و میرمحمد صادقی، سخنگوی سابق قوه قضائیه انتخاب شود.